نويسنده : مهرزاد دانش

دستفروش كنار خيابان چنان براى CD آفسايد تبليغ مى كرد كه انگار در ميان انواع و اقسام لوح هاى فشرده ريخته شده در بساطش اين يكى وضعيت منحصر به فردترى دارد. در ميان انبوه رهگذران و جمع شدگان اطراف بساط او كم نبودند كسانى كه نام جعفر پناهى و فيلم اخيرش برايشان آشنا و حتى رغبت برانگيز بود تا با دستفروش بر سر كيفيت تصويرى CD چانه بزنند: «يه وقت پرده اى نباشد؟ مطمئنى كيفيتش خوبه؟ از روى DVD ضبط شده؟» و فروشنده نيز با خيال راحت به همه علاقه مندان اطمينان خاطر مى داد: «كيفيت آينه اس، از روى DVD رايت شده!» و بعد هم كلى تبليغ راجع به حواشى و مضمون فيلم ارائه مى كرد كه مثلاً اين فيلم «ممنوع النمايش» است و توقيفى است و راجع به فلان موضوع است و البته سانسور نشده!»
بدين ترتيب ماجراى پناهى و آفسايدش كه از نخستين روز اكران در مناسبت جشنواره فيلم فجر و حتى قبل از آن سر و صدا به پا كرد و موضوعاتى از قبيل شكايت عليه فيلمنامه نويسان به اتهام سرقت ادبى و امتناع پناهى از مصاحبه با گزارشگران صدا و سيما در كنفرانس رسانه اى جشنواره و شايعه نامه نگارى برادر رئيس جمهور عليه اين فيلم و قضيه دستور رئيس جمهور مبنى بر جواز حضور زنان در جايگاه تماشاچيان استاديوم فوتبال و سپس واكنش منفى برخى از مراجع ذى نفوذ و... از مصاديق اين پر سر و صدايى به حساب مى آيد، با اين موضوع اخير دوباره بر سر زبان ها افتاد و مصداق پررنگ ديگرى به اين زنجيره حواشى فيلم افزود.
اما اين حاشيه اخير چنان است كه بحث را از فيلم آفسايد فراتر مى برد و در واقع متن سينماى ايران را در معرض تهديد بالقوه اى قرار مى دهد كه اينك در مورد آفسايد متاسفانه به فعليت رسيده است. يكى دو سال پيش اين جريان درخصوص يك بوس كوچولو بهمن فرمان آرا هم به وجود آمد، اما تكرارش در مورد آفسايد ديگر موضوع را از سطح به زعم بعضى كم اهميت خارج مى سازد. در اين مجال قصد نيست كه به آفسايد پرداخته شود اما اتفاقى كه افتاده است، خواه ناخواه مصداق آن را برايمان پرتداعى مى سازد. ماجرا خيلى ساده به نظر مى رسد: كس يا كسانى از طريق دستگاه هاى فنى پيشرفته اى كه در كشور ما تعدادشان بسيار محدود است و در نهادهاى رسمى نيز قرار گرفته اند، از روى نسخه ۳۵ ميلى مترى اپتيك فيلم آفسايد يك كپى روى لوح فشرده تهيه كرده اند. اينكه اين افراد كيانند و چه انگيزه هايى از اين قضيه داشته اند، بحث را به سمت احتمالات متعدد و متنوعى پيش مى برد، اما صرف پيگيرى آن نهايتاً مورد آفسايد را برجسته مى كند و مشكل متن سينماى ايران را تحت الشعاع خود قرار مى دهد. خود پناهى معتقد است كه اين جريان بى ارتباط با مانع تراشى هايى كه براى اخذ پروانه نمايش فيلم انجام گرفته است و پس از مدت زمانى بيش از چهار ماه هنوز تكليف اكران عمومى آن مشخص نشده، نيست. (رك به گفت وگو با جعفر پناهى سايت سينماى ما) حتى اگر از اين برداشت بدبينانه (كه البته بيش از ساير برداشت ها واقع بينانه نيز به نظر مى آيد) هم بگذريم، در هر حال كانون تقصير معطوف به مديران همان نهادهاى رسمى است كه متولى يا مجرى سياستگزارى امور سينمايى جامعه هستند. تا پيش از اين اگر در بساط دستفروش هاى كنار خيابان، نگاهمان به انواع و اقسام نسخه هاى پرده اى فيلم هاى ايرانى نمايش داده شده و يا حتى در حال نمايش و صد البته هنوز نمايش داده نشده منور مى شد، اگرچه آن را عملى غيرقانونى مى انگاشتيم كه به مناسبات اقتصادى و حتى فرهنگى سينماى كشور لطمه وارد مى آورد، اما ته دلمان به اين نيز گواهى مى داد كه به هر حال اين جور اقدامات ناپسند در بسيارى ديگر از جوامع نيز جريان دارد و همين كه نسخه پرده اى فيلمى كه همين ديروز در آمريكا اكران شده است در گوشه خيابان هاى تهران رويت مى شد، دست كم قبح عمل را به دليل گستردگى جهانى اش تا حدى تحمل پذير مى كرد. اما حالا پس از آن همه ادعا راجع به برخورد با كسانى كه در سالن هاى سينما از فيلم هاى روى پرده تصويربردارى مى كنند و CD اش را به فروش مى رسانند، يك دفعه خبر مى رسد كه فيلم جنجال برانگيز آفسايد از معبر كانال هاى رسمى گذشته است تا نسخه شفاف و تميز ۳۵ ميلى مترى اش با قيمت هزار تومان در اختيار خلق الله قرار گيرد، بسى مايه تعجب و صدالبته تاسف است. مراجع رسمى سينمايى كشور صرفاً ناظر مسائل محتوايى آثار سينمايى نيستند، بلكه بايد بيش از اين اهميتى كه به سلامت محتوايى فيلم ها بر مبناى عقيدتى خودشان قائل هستند، براى حق و حقوق سينماگران و مناسبات اقتصادى سينمايى كشور متعهد باشند. اگرچه طبق اخبار به مسئولان وعده داده اند مقصر را پيدا خواهند كرد و به مجازات خواهند رساند اما اين گره با پيدا شدن يك مقصر قابل گشايش نيست. به نظر مى رسد آنچه اهميت دارد بازنگرى در مكانيسم نظارت ها است. سيستمى كه اينقدر سست باشد كه يك فيلم معروف و مطرح، به همين راحتى از درونش به بيرون برود و در ابعاد زياد تكثير شود و به همان راحتى كه ماست و پنير مى فروشند، نسخه هاى آن را عرضه كنند، چه ضمانتى را براى عدم تكرار چنين موقعيت هايى دربردارد؟ و در اين اوضاع و احوال راكد فروش فيلم ها اگر قرار باشد اين موقعيت ها همچنان تكرار شود آيا ديگر اميدى به همين پيكره نيمه جان و سوبسيدزده سينماى ايران خواهد رفت؟
تقارن زمانى اين قضيه با در آستانگى جام جهانى فوتبال احتمال توطئه آميز بودن آن را تا سطح بالايى افزايش مى دهد و همين قضيه حساسيت لزوم برخورد جدى با عوامل آن و نيز تامل در باب سيستم نظارت و توليد و پخش فيلم را دوچندان مى سازد. روندى كه اگر قرار باشد مانند قضيه نسخه هاى پرده اى، حالت چندبار براى هميشه را داشته باشد، نهايتش به تشكيل مجلس ختم اين سينما خواهد رسيد.