سينماي ما- اعضاي جديد شوراي مركزي اتحاديه تهيهكنندگان و توزيعكنندگان سينماي ايران در دوبخش توليد و توزيع انتخاب شدند. انتخابات شوراي مركزي اتحاديه تهيه و توزيعكنندگان سينماي ايران، پس از يك بار به حد نصاب نرسيدن در هفته گذشته، برپا شد. بنا بر اين گزارش، در بخش توليد اتحاديه، تهيهكنندگان زير حائز بالاترين آرا شدند و به شوراي مركزي جديد راه يافتند:
مرتضي شايسته(55رأي)، حسين فرحبخش (55رأي)، حبيبالله كاسهساز (51 رأي)، علي اكبر ثقفي (46رأي)، سيدجمال ساداتيان (40رأي)، محمدبانكي (39رأي)، غلامرضا موسوي (37رأي) و محسن شايانفر (36رأي) به عنوان اعضاي اصلي و محمدنيك بين (35رأي)، علي واجدسميعي(33رأي) و مهدي صباغ زاده (32رأي) به عنوان اعضاي علي البدل.
در قسمت توزيع كنندگان، نيز محسن مسافرچي (42رأي)، داريوش باباييان (41رأي)، عبدالله عليخاني (41رأي) به عنوان اعضاي اصلي و علي سرتيپي (40رأي) به عنوان عضو علي البدل انتخاب شد.
عزتالله جامعي ندوشن به عنوان بازرس و اميرحسين شريفي به عنوان بازرس علي البدل اتحاديه تهيهكنندگان و توزيعكنندگان سينماي ايران انتخاب شدند.
امير حسين شريفي ضمن طرح اعتراض برخي اعضاي اتحاديه تهيهكنندگان به انتخابات ديروز، گفت: شاكيان حداكثر سه روز فرصت دارند تا دلايل خود را مبني بر عدم وجاهت قانوني برگزاري مجمع عمومي فوقالعاده، اعلام كنند. طي نامهاي كه از طرف شريفي بازرس اتحاديه تهيه كنندگان و توزيع فيلم سينمايي ايران ارسال شده است: شكايت و اعتراض جمعي از اعضاي اتحاديه تهيه كنندگان نسبت به روند غيرقانوني برگزاري مجمع عمومي، سبب گرديد تا اين موضوع را تحت بررسي قرار دهم. اين اعتراضات از ديروز كه بنده به محل مجمع عمومي رسيدم، آغاز شد و طي ديشب و امروز ادامه يافت.
شريفي گفت:در صورتي كه مسائل مطروحه از سوي اعضاي شاكي و معترض صحيح باشد، مجمع عمومي و در نتيجه انتخابات، فاقد وجاهت قانوني است. شريفي در توضيح تفسير موضوع گفت: 2 روز قبل مطلع شدم كه حدود 2 ماه است كه بازرس اصلي اتحاديه در ايران به سر نميبرد و مسئولان شوراي مركزي علي رغم (دانستن اين مسئله) اطلاع موضوع را به بنده اطلاع نداده بودند. به همين جهت در روز برگزاري مجمع عمومي دوم (ديروز) من از موضوع مطلع شدم، اين عدم اطلاع باعث شد، تا نتوانم روند برگزاري قانوني مجمع عمومي فوقالعاده را به عنوان بازرس فعلي، تحت نظر و بررسي قرار دهم.
بازرس اتحاديه تهيهكنندگان ادامه داد: از اعضاي شاكي و معترضان خواستم كه در اولين فرصت و حداكثر تا سه روز آينده دليل خود را مبني بر فقدان وجاهت قانوني برگزاري مجمع عمومي فوقالعاده، بصورت كتبي به اينجانب اعلام نمايند. بديهي است پس از دريافت مدارك و دلايل اعضاي شاكي و معترضين اقدامات لازم را بعمل خواهم آورد و نتيجه را اعلام خواهم نمود.