راهكار تازه مديران براي مديريت حواشي فيلم‌هاي توقيفي: پولش را مي‌دهيم!
سازمان سينمايي مالكيت فيلم «گزارش يك جشن» را خريد/ واكنش تهيه‌كننده و كارگردان چيست؟
سينماي ما- در حالي كه در 18 ماه گذشته كه از رونمايي «گزارش يك جشن» ابراهيم حاتمي‌كيا مي‌گذرد، در مقاطع گوناگون اعلام شده بود كه اين فيلم با انجام اصلاحات اندك، مشكلي براي اكران ندارد اما گويا وضعيت به شكلي پيش رفته كه در نهايت، سازمان سينمايي تصميم گرفت حقوق مالكيت اين فيلم سينمايي را خريداري كند. اولين واكنش‌ها به «گزارش يك جشن» مربوط به نخستين نمايش آن در جشنواره فيلم فجر سال 89 است و پس از آن بسياري معتقد بودند كه اين فيلم متفاوت از ابراهيم حاتمي‌كيا با مشكلاتي در اكران روبه‌رو خواهد شد.
اين در حالي است كه سيد عليرضا سجادپور ـ مديركل اداره نظارت و ارزشيابي سازمان سينمايي ـ چنين امري را رد مي‌كرد و فروردين 90 به ايسنا گفته بود: «فكر نمي‌كنم فيلم‌هايي كه در جشنواره فيلم فجر حاضر بوده‌اند، مشكلي براي پروانه نمايش داشته باشند».
دو ماه بعد، جواد شمقدري ـ رييس سازمان سينمايي ـ هم درباره سرنوشت مبهم اكران «گزارش يك جشن» تاكيد كرد: «اين فيلم توقيف نيست و مشكل خاصي هم ندارد و اين را خود من به حاتمي‌كيا اعلام كردم. به هرحال، روند صدور پروانه نمايش زمان خود را مي‌خواهد».
مردادماه همان سال قبل، شمقدري باز هم در پاسخ به ايسنا درباره اين فيلم تاكيد كرد: «به هر حال شوراي پروانه نمايش با توجه به رويكردهايي كه از سوي مسئولين ابلاغ مي‌شود، پس از ديدن فيلم‌ها موظف است كه آن رويكرد‌ها را مدنظر قرار بدهد... به‌طور معمول همه اين سال‌ها، نقطه نظرات به تهيه‌كننده و كارگردان منتقل شده و اگر نياز باشد آنها اصلاحاتي را انجام داده و پروانه نمايش مي‌گيرند ... در حال حاضر «گزارش يك جشن» مشكل ويژه‌اي در پروانه نمايش ندارد و اميدواريم به زودي مسائل آن حل شود. تنها نگراني دوستان بحث جدول اكران است و الا پروانه نمايش آن مشكلي نخواهد داشت».
پس از آن، سجادپور اعلام كرد كه «این فیلم اصلاحات اندکی دارد که به محض اعمال و تأیید پروانه نمایش خواهد گرفت».
در ادامه محمد پيرهادي ـ تهيه‌كننده فيلم ـ در گفت‌وگويي اعلام كرد كه اصلاحات فيلم اصلا اندك نيست: واقعيت موضوع در حد اصلاحات اندك نيست و بيشتر و پررنگ‌تر از آن است كه بتوان به آن اطلاق چند اصلاح جزيي كرد. ... البته اين نكته را بايد متذكر شوم معاونت سينمايي با مخالفت‌هاي جدي و مشكلات بزرگي خارج از حيطه معاونت سينمايي براي نمايش فيلم روبرو است».
حجت‌الاسلام حميد رسايي از اعضاي شوراي بازبيني اداره نظارت و كميسيون فرهنگي مجلس هم در برنامه «هفت» كه آبان ماه سال قبل روي آنتن رفته بود درباره فيلم سياسي ابراهيم حاتمي‌كيا گفته بود: «اين فيلم از لحاظ سوژه خوب بود اما فكر سياسي پشتش را تاييد نمي‌كنم و منتقد آن هستم». او البته در گفت‌وگوي ديگري تصريح كرد كه: «فيلم حاتمي‌كيا به اصلاحات جزيي نياز دارد كه با انجام اين اصلاحات؛ مشكل خاص ديگري ندارد و مي‌تواند پروانه نمايش بيگرد».
چند ماه بعد از اين صحبت‌ها، گويا همان سخنان محمد پيرهادي ـ تهيه‌كننده فيلم ـ كه گفته بود «معاونت سينمايي با مخالفت‌هاي جدي و مشكلات بزرگي خارج از حيطه معاونت سينمايي براي نمايش فيلم روبه‌رو است»، درست از آب درآمده است و فيلم سياسي ـ اجتماعي ابراهيم حاتمي‌كيا نتوانست روي پرده برود.
شمقدري كه بلافاصله پس از حضورش در وزارت ارشاد، «به رنگ ارغوان» توقيف شده حاتمي‌كيا را نمايش داد، اين بار ترجيح داد دستور به خريد مالكيت «گزارش يك جشن» بدهد تا به گفته خودش هم مشكل «تهيه‌كننده فيلم از بخش خصوصي كه با به نمايش در نيامدن آن، زيان زيادي را متحمل شده بود» حل شود و هم «حاتمي‌كيا با خيال راحت به سراغ ساخت فيلم سينمايي شهيد چمران برود». او البته تاكيد مي‌كند كه «توافق شده فيلم با انجام اصلاحاتي كه اداره نظارت و ارزشيابي اعلام كرده، در زمان مقتضي روي پرده برود».
بايد ديد شمقدري كه در قبل و ابتداي حضورش در معاونت سينمايي به برطرف كردن مشكل فيلم‌هاي داراي مشكل در روند اكران مطرح شده بود، مي‌تواند در يك سال باقيمانده از مدت مديريتش بر سازمان سينمايي، «گزارش يك جشن» را اكران كند يا اينكه اين فيلم هم به سرنوشت «به رنگ ارغوان» دچار شده و چند سال بعد به نمايش عمومي در مي‌آيد.
«سازمان سينمايي مالكيت فيلم سينمايي «گزارش يك جشن» را خريداري كرد.»
جواد شمقدري ـ رئيس سازمان سينمايي و معاون وزير ارشاد ـ در گفت وگويي با اعلام اين خبر، توضيح داد: به دليل اينكه آقاي پيرهادي تهيه‌كننده فيلم از بخش خصوصي با به نمايش در نيامدن آن، زيان زيادي را متحمل شده بود و همچنين به دليل اينكه مي‌خواستيم آقاي حاتمي‌كيا با خيال راحت به سراغ ساخت فيلم سينمايي شهيد چمران برود، سازمان سينمايي حقوق مالكيت «گزارش يك جشن» را خريداري كرده است.
وي در عين حال خاطر نشان كرد: اكنون سازمان سينمايي مالك كليه حقوق فيلم است اما در عين حال توافق شده كه فيلم با انجام اصلاحاتي كه اداره نظارت و ارزشيابي اعلام كرده، در زمان مقتضي روي پرده برود.
اين درحالي است كه تهيه‌كننده اين فيلم در اين‌باره نه در تاييد و نه در رد آن اظهار نظري رسمي نكرده است.