سينماي ما- ظاهراً روزهاي اخير و در پي اختلاف اهالي سينماي ايران و حوزه هنري، كار به بحث‌هاي رسانه‌اي كشيده و بازوهاي تبليغاتي / رسانه‌اي همسو با دو طرف ماجرا از زاويه خودشان سراغ موضوع رفته‌اند. در اين ميان، مجله ارزشي و اصول‌گراي یالثارات نشریه انصار حزب الله در نوشته مفصلی درباره اين موضوع و فيلمهاي مورد اختلاف نوشت. متن كامل اين مطلب را اين‌جا مي‌خوانيد:
..............
هنوز رعشه‌اي كه امت حزب الله در روزهاي پاياني سال ۹۰ بر بدنه فاسد سينماي كشور انداخت پايان نيافته است. اگرهيچ فايده‌اي براي غريو غيورانه اقشار متدين دراعتراض به اكران دو فيلم مستهجن خوانده شده«خصوصي» و «گشت ارشاد» درنظر نگيريم، تنها آغاز تقابل انقلابي ميان حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي با وزارت ارشاد در امتناع از به نمايش گذاشتن فيلمهاي ضد ارزش دستاورد بزرگي در ميان جامعه مديران به رفته شده جمهوري اسلامي محسوب مي‌شود كه بايد آن را ستود.
جماعت اصلاح‌ناپذير
اما حتي شدت ضربه وارده به وزارت ارشاد نيز كه سالهاست محل امني براي پناه گرفتن سينماگران فاسد شده نتوانست مديران اين وزارتخانه برباد رفته را از خواب اختياريشان بيدار كند. چنانکه لجوجانه بر ادامه اشاعه فساد پاي فشرده و در طي حركتي ناپسند اقدام به ارائه مجوز به فيلم مفتضح « گشت ارشاد» براي توزيع گسترده (۵۰۰ هزار نسخه) در شبكه سينماي خانگي نمودند، تا ثابت كنند نهي از منكر مردم، ائمه جمعه و كارشناسان هيچ اثري بر روند فعاليت آنان نداشته و قصدي نيز براي اصلاح آن در آينده ندارند.
اين درحالي است كه حتي اين نسخه از فيلم گشت ارشاد ضمن نمايش صحنه‌هاي حذف شده قبلي، اقدام به تهيه گزارشي تصويري از مجموعه اعتراضات مردمي در بخش پاياني فيلم توزيع شده نموده و در خلال آن به توهين و استهزاء اقدام شايسته و انقلابي آيات عظام، علما و مردم پرداخته بود.
حزب‌الله بيدار
اما هشياري امت حزب الله بارديگر وزارت ارشاد را در اخذ نتيجه از لجاجتش ناكام گذاشت.براين اساس دادستاني تهران بلافاصله پس از آغاز توزيع فيلم گشت ارشاد در تاريخ ۱۳شهريور ماه سال جاري با استناد به شكايت مردمي ضمن صدور قرار توقيف از توزيع آن جلوگيري به عمل آورد و دستور جمع‌آوري نسخه‌هاي توزيع شده نيز صادر گرديد.
شرمساري در سي‌امين جشنواره
فارغ از دو فيلم «خصوصي» و«گشت ارشاد» كه متوليان وزارت ارشاد مدعي بودند با اعمال اصلاحات قابليت نمايش دارد، بسياري از كارشناسان متعهد وحتي آناني كه نسبت به فساد جاري در سينماي كشور حساسيتي نداشتند پس از شركت در سي امين جشنواره فيلم فجر در سال گذشته آن را شرم آور و بازكننده فصل نويني از پرونده فساد در سينماي پس از انقلاب ناميدند كه تنها بخشي از آن با اكران عمومي دو فيلم مستهجن در ايام نوروز رونمايي شد.يكم مهر سال جاري روزي بود كه انتشار نتايج يك پژوهش از تمامي ۵۴ فيلم به نمايش درآمده در سي امين جشنواره فيلم فجر، هشدار داده شده را تاييد و آن را تكرار كرد.
فساد به روايت درصدها!
بر اين اساس نتايج اين پژوهش حاكي از اين بود كه به‌طور كلي ماهيت خانواده در بيش از ۳۵ درصد فيلم‌ها ماهيتي متزلزل، متشتت و در معرض فروپاشي به نمايش كشيده شده است. چنانچه در ۱۵ درصد فيلم‌ها صحنه‌هاي اروتيك، در ۱۶ فيلم روابط زن و شوهر توام با دروغ و متمايل به خيانت توصيف و در ۱۸ درصد فيلم‌ها وضعيت آرايش و پوشش زنها زننده نمايش داده شده است. زنان معرفي شده در فيلم‌ها عموماً زنان متعلق به طبقه متوسط رو به بالاي جامعه شهري هستند كه اکثراً دغدغه‌هاي زندگي مدرن دارند و در ۹ درصد فيلم‌ها زنها به استعمال سيگار مبادرت ورزيده اند.
مصرف مشروب در ۲۲درصد فيلم‌ها به وضوح نمايش داده مي‌شود. مردان در بيش از ۱۶ درصد فيلم‌ها دروغگو به مخاطب معرفي مي‌شوند. همچنين در بيش از ۱۳ درصد فيلم‌ها، موضوع طلاق محور اصلي داستان است. براساس نتيجه اين پژوهش عشق‌هاي مثلثي، خيانت، عادي سازي روابط با نامحرم و ... در فيلمهاي مهم جشنواره كاملاً مشهود است كه بايدعادي سازي روابط دختر و پسر را نيز به آن افزود و ۲۵ درصد فيلمهاي نمايش داده شده را مشمول اين افتضاح دانست.
وزارت اشغالي
اما گويا با اين وصف شرم آور تلاش وزارت ارشاد براي احياي فساد پايان ناپذير است و به نظر مي‌رسد جنگ براي بازپس‌گيري اين سنگر اشغال شده توسط دشمن به اين زودي‌ها پايان نمي‌پذيرد. آمار مندرج در پژوهش علمي فوق درحالي منتشر شد كه بدترين نمونه‌هاي توليدي اين سينماي فاسد تنها به دليل استقبال و تاييد مشتي از افراد حاضر در سالن نمايش ضمن دريافت جايزه ويژه، اكنون به ترتيب درحال اخذ مجوز اكران عمومي از وزارت جنگ زده ارشاد اسلامي هستند.
اين درحالي است كه حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي در ادامه خيزش انقلابي خود از ميان اين فضاحت آشكار، اقدام به گزينش شش فيلم نمود و يازدهم مهر ماه سال جاري اعلام كرد كه به دليل ماهيت فاسد اين فيلم‌ها آنها را در سينماهاي تحت مالكيت خود نمايش نخواهد داد.
پاييز ۹۱ فصلي براي باز نشر فساد
اما وزارت ارشاد در ادامه تقابل لجوجانه خود با سوءاستفاده از فضاي كشور دوباره فعاليت براي انتشار فساد را آغاز كرده و از فهرست ۶ قلمي يادشده تا كنون از روز چهارشنبه ۵ مهر اقدام به نمايش عمومي فيلم سينمايي «من همسرش هستم» روي پرده سينماهاي تحت اختيار خود نموده است. همچنين قرار براين است از اين فهرست فيلم «بي‌خود و بي‌جهت» در اواسط مهر ماه و فيلم «برف روي کاجها» از اوايل آبان ماه درگروه سينمايي عصرجديد اکران شود.
بنا براخبار موجود زمان اكران عمومي فيلمهاي «پذيرايي ساده» و«پل چوبي» نيز پاييز امسال خواهد بود. اين درحالي است كه بنا برنظر كارشناسان چهار فيلم «برف روي كاج‌ها»، «پل چوبي»، «من مادر هستم» و «من همسرش هستم» اساسا با ماهيت خيانت و محوريت قائل شدن حق براي خيانت متقابل زن در پاسخ به خيانت شوهرساخته شده است؛ يعني همان رويه‌اي كه طي دوسال اخير از سوي دشمنان توسط شبكه‌هاي فارسي زبان ماهواره‌اي درپيش گرفته شده است.
مشمولين ماده ۶۳۹
اما اين روند شوم باز هم از رصد متدينين پوشيده نماند، چنانچه بلافاصله پس از اطلاع از اين جريان با اعلام شكايت به دادستان تهران، ضمن درخواست توقيف ۶ فيلم ياد شده با استناد به ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامي از معاونت سينمايي وزارت ارشاد به جرم اشاعه فحشا شكايت شد.
وزير تعهد داده بود اما...
اين درحالي است كه هفته نامه يالثارات نيز در راستاي پيگيري ماجرا، روز شنبه با سخنگوي كميسيون فرهنگي مجلس نهم حجت الاسلام سيد علي طاهري گرگاني تماس حاصل و اعتراض متدينين را نسبت به اين روند به ايشان ابلاغ نمود.
حجت الاسلام طاهري ضمن اظهار بي‌اطلاعي از آغاز دوباره روند گذشته از سوي وزارت ارشاد به يالثارات گفت: وزير ارشاد پيش از اين در خصوص ارائه مجوز به توزيع فيلم گشت ارشاد درشبكه نمايش خانگي توسط كميسيون فرهنگي مجلس مورد سوال قرار گرفت و پاسخ ايشان و معاونش از سوي اعضاي كميسيون فرهنگي قانع كننده تشخيص داده نشد. لذا تنها با تعهد ايشان مبني بر برطرف‌سازي نگراني‌ها، كميسيون فرهنگي نيز از طرح اين سوال در صحن علني مجلس گذشت.
پس از آن حجت الاسلام طاهري گرگاني با توجه به تصميم وزارت ارشاد براي اكران ۶ فيلم با ماهيت خيانت به يالثارات گفت: در فضاي كنوني و شرايطي كه كميسيون فرهنگي به عدم طرح سوال در صحن علني مجلس به شكل مشروط رضايت داده است، انتظار براين بود كه وزارت ارشاد از اقدام مشابه در اكران فيلمهاي مسئله دار خودداري مي‌كرد و لذا با وضعيت پيش آمده، اين مسئله قطعا توسط كميسيون فرهنگي مورد پيگيري جدي قرار خواهد گرفت.
سيد علي طاهري گرگاني سخنگوي کميسيون درادامه به يالثارات گفت: در حال حاضر ما با دو مسئله روبه‌رو هستيم که يکي مشکل ريشه‌اي درباره عموميت اکران فيلمهاي سينمايي است و ديگري مشکل حاد مربوط به ۶ فيلم مسئله دار مورد نظر.
شوراي کلي‌نگر
در مورد اول بايد گفت اساسا نه کميسيون فرهنگي و نه حتي مجلس از نظر قانوني نمي‌تواند به سازمان سينمايي وزارت ارشاد درباره اکران يا عدم اکران يک فيلم امر و نهي کند. از ديگر سو همه مشکلات کنوني به شورايي به نام اکران بر مي‌گردد که تصميمات آن به دليل کلي نگري و فقدان نظارت بر همين تصميمات کلي ضمانتي براي اجرا ندارد. نتيجه اين فرايند همين است که ملاحظه مي‌کنيد و بعضا ديده مي‌شود که يک فيلم پس از ساخت حتي تا ۷۰ درصد با فيلمنامه اوليه تفاوت دارد. بنابراين ساز و کار و عملکرد شوراي اکران داراي اشکال است.
مجلس وارد مي‌شود
اين درحالي است که در مورد لزوم اصلاح اين اشکال از مجلس هشتم به وزير ارشاد تذکر داده شده است اما وزارت ارشاد تا اين لحظه هيچ اقدامي دراين زمينه انجام نداده است. لذا در جلسه روز يکشنبه ۱۶ مهر ماه تصميم براين شد که کارگروه رسانه در کميسيون فرهنگي طرحي را براي اصلاح رويه شوراي اکران آماده کند تا براي تصويب به صحن علني بيايد.
اما حجت الاسلام طاهري گرگاني درباره ۴ فيلم در شرف اکران و مورد شکايت عمومي به يالثارات مي‌گويد: مجلس پيش از اين درباره پرهيز از اکران چنين فيلم‌هايي به وزارت ارشاد تذکر داده بود اما مشکل اينجاست که مجلس تا قبل از اکران اختيار قانوني بيش از آنچه گفته شد ندارد اما پس از اين و در صورت اکران مجلس اين اختيار را دارد که از وزير سوال و يا حتي او را مورد استيضاح قرار دهد.
تجميع فشار مردم و مجلس
اما علي مطهري ديگر عضو كميسيون فرهنگي در اين رابطه به يالثارات مي‌گويد: بخشي از وضعيت فعلي حاكم و نوع عملكرد وزارت ارشاد به دليل عدم جديت كميسيون فرهنگي مجلس است که اکثر اعضاي آن تلاش درخوري براي رصد اوضاع حاكم بر فرهنگ كشور نمي‌كنند. وي در پاسخ به اين سوال يالثارات كه چرا مجلس در قبال اين اقدامات افسار گسيخته دست به استيضاح وزير نمي‌زند مي‌گويد:استيضاح هم با مشكلاتي روبروست، باجدي شدن اين مسئله تذكر داده مي‌شود كه اولويت كشور در حال حاضر مسائل اقتصادي است ودر وضعيت فعلي نبايد با طرح استيضاح شرايط را متشنج‌تر نمود.
لذا علي مطهري نيز با توجه به شرايط حاكم پذيرفت كه براي توقف اين روند نياز به يك تجميع فشار از سوي مردم از طريق اعلام شكايت مردمي براي پيگيري قضايي موضوع ونيز تلاش نمايندگان مجلس تا سر حد استيضاح وزير است.
پيگيري شکايت از سازمان سينمايي ارشادتوسط کميسيون فرهنگي مجلس
اما لاله افتخاري ديگر عضو كميسيون فرهنگي مجلس ضمن اظهار بي‌اطلاعي از تصميم وزارت ارشاد براي اكران عمومي ۶ فيلم مسئله دار ضمن تشكر از هوشياري عمومي و استقبال از واكنش سريع متدينين در قالب تنظيم شكايت از شمقدري رئيس سازمان سينمايي، يك رونوشت از اين شكايت كه تحويل آقاي جعفري دولت آبادي دادستان تهران شده را وصول و به يالثارات گفت كه اين شكايت از سوي مجلس پيگيري خواهد شد. اين عضو كميسيون فرهنگي در جلسه علني روز يكشنبه شكايت ياد شده را در قالب تذكري كتبي به هيئت رئيسه مجلس براي قرائت در صحن علني تحويل داد.
شکايت، اختيار حقوقي مجلس
اما پس از اين حجت الاسلام احمد سالک ديگر عضو کميسيون فرهنگي مجلس که مستقيما از جلسه روز ۱۶ مهر ماه اين کميسيون براي شرکت در جلسه هفتگي انصار حزب الله آمده بود، دراين رابطه به يالثارات گفت: کميسيون فرهنگي اين اختيار قانوني را دارد تا براساس مستندات موجود از وزارت ارشاد به قوه قضائيه رسما شکايت کند و همچنين از طريق کميسيون اصل ۹۰ مسئله فوق را مورد پيگرد قرار دهد.
ترتيبات اجرايي بند «م» در دستور كار امت حزب‌الله
فرايند اكران عمومي۴ فيلم فاسد ياد آور روزهاي پر التهاب پاياني سال گذشته است كه اقدام سرزنش شده سازمان سينمايي وزارت ارشاد در اكران عمومي دوفيلم ديگر مستهجن خوانده شده خصوصي و گشت ارشاد متدينين را به جاي پرداختن به امور مربوط به پايان سال به جبهه مقابله با اشاعه رسمي فحشا كشانيد.
درآن مقطع نيز مردم براي عمل به فريضه واجب امر به معروف و نهي از منكر و عمل به اصل هشتم قانون اساسي در همين راستا گام به گام مطابق بند«م»وصيت نامه امام خميني عمل نموده و پس از اعلام شكايت به دادستان كل كشور و كميسيون فرهنگي مجلس، در مرحله پاياني با توجه به لجاجت وزارت ارشاد و عدم توقف اكران دو فيلم مستهجن، براساس ترتيبات اجرايي بند «م» وصيتنامه امام خميني و با توسل به اصل ۲۷ قانون اساسي به ميدان عمل وارد شده و روند فاسد ياد شده را متوقف كردند. اين رويه‌اي است كه كماكان در دستور كار ملت هميشه در صحنه انقلابي قرار داشته و در صورت عدم تمايل مسئولين بي مسئوليت به عبرت آموزي، قابل تكرار خواهد بود.»
