| |
سينماي ما- دعواي حقوقي خانه سينما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به روزهاي ملتهب و حساسي رسيده است. منصور واعظي دبير شوراي فرهنگ عمومي گفت: مسوولان خانه سينما نميخواهند براساس اساسنامه شوراي فرهنگي عمومي، فعاليت خود را ادامه دهند. دبير شوراي فرهنگ عمومي درباره جلسهي ديشب شورا دربارهي خانه سينما توضيح داد: در سال 1366 شوراي فرهنگ عمومي، مصوبهاي در ارتباط با ايجاد يك نهاد به نام خانه سينما تصويب كرد، در آن مصوبه تكاليفي برعهده وزارت ارشاد در قبال خانه سينما نوشته شده و همچنين به شوراي فرهنگ عمومي نيز در اين زمينه تكاليفي داده شد.
وي ادامه داد: براساس اين مصوبات، اساسنامه خانه سينما هرگونه تغييري بخواهد داشته باشد، بايد به پيشنهاد مجمع عمومي آنجا يا هيات امناي خانه سينما به تصويب شوراي فرهنگ عمومي برسد.
واعظي خاطرنشان كرد:از مدتي قبل گزارشهايي مبني بر اينكه اساسنامه خانه سينما تغيير كرده است؛ اما اين تغييرات به شوراي فرهنگ عمومي ارائه نشده است، رسيد و در عين حال گزارشهاي ديگري هم داشتهايم كه خانه سينما به جايگاه حقوقي وزارت ارشاد در مناسباتش تن نميدهد.
دبير شوراي فرهنگ عمومي همچنين متذكر شد: اين مسائل در جلسهي هفتهي گذشتهي شوراي فرهنگ عمومي مورد بررسي قرار گرفت و در ادامه در جلسهي روز گذشته از مسئولان وزارت ارشاد، معاون سينمايي و حقوقي وزارتخانه دعوت به عمل آمد و آنان گزارش خود را در اين باره ارايه كردند.
او در ادامه گفت: معاون سينمايي و معاون حقوقي وزارت ارشاد در اين جلسه حضور پيدا كردند و مطالبات شوراي عمومي از آنها مطرح شد و آنها پاسخهاي خود را ارايه كردند.
واعظي گفت: برحسب گزارشهايي كه قبلا به دست ما رسيده بود و مباحث مطرحشده در جلسهي روز گذشته، شوراي فرهنگ عمومي، مصوب كرد، وضعيت فعلي خانه سينما با مصوبه شوراي فرهنگ عمومي تفاوت زيادي دارد؛ بنابراين براساس مصوبه شوراي فرهنگي عمومي، اين خانه سينماي فعلي جايگاه حقوقي و قانوني ندارد.
دبير شوراي فرهنگ عمومي در ادامه پيشنهاد كرد: اگر صنوف مختلف نقطهنظراتي در ارتباط با مساله حقوقي اين مصوبه دارند، نظرات خود را به شوراي فرهنگ عمومي ارائه دهند و در اين راستا شورا پيشنهادهاي آنان را دريافت ميكند و نظرات آنها را با يك نگاه مثبت مورد بررسي قرار ميدهد تا كمك كنيم جريان سينما در كشور ما تقويت شود.
واعظي درباره اينكه چرا در جلسه روز گذشته از نمايندگان خانه سينما دعوت نشده بود، به ايسنا گفت: در بحثي كه در جلسه ديروز مطرح شد، پيشبيني نشده بود كه دعوتي از اصناف انجام شود؛ چون در مواد قانوني مسائل روشن است و معاون سينمايي گزارش مفصلي در رابطه با اين مساله ارايه كردند.
دبير شوراي فرهنگ عمومي در پايان گفت: مسوولان فعلي خانه سينما قائل به اين نيستند كه براساس مصوبه شوراي فرهنگ عمومي به فعاليت خود ادامه دهند.
در پي اظهارات دبير شوراي فرهنگ عمومي مبني بر غير قانوني بودن «خانه سينما»ي فعلي، مشاور حقوقي خانه سينما توضيحاتي را در اين زمينه ارائه و تاكيد كرد كه بهتر است در اين رابطه منتظر راي قطعي دادگاه باشيم. جمال خندان كوچكي ـ وكيل دادگستري و مشاور حقوقي خانه سينما ـ در خصوص اظهارات دبير شوراي فرهنگ عمومي كشور مبني بر راي اين شورا داير بر غير قانوني بودن خانه سينما، گفت: خانه سينما يك موسسه غير دولتي و مستقل است كه اساسنامه آن مطابق قانون در اداره كل ثبت شركتهاي قوه قضاييه بررسي شده و به ثبت رسيده و متعاقبا در روزنامه رسمي كشور نيز منتشر شده است؛ لذا صرف نظر از عدم صلاحيت قانوني شوراي فرهنگ عمومي جهت اظهار نظر و يا اتخاذ تصميم در اينگونه موارد، غير قانوني خواندن اين موسسه از سوي دبير اين شورا مانند اين است كه يك مرجعي ولو دولتي بگويد قوانين مصوب مجلس كه در روزنامه رسمي كشور منتشر ميشود و براي همگان لازمالاتباع است، غير قانوني است.
وي در عين حال افزود: البته معاونت سينمايي وزارت ارشاد هم پيش از اين شبهه مغايرت قانوني ثبت رسمي اساسنامه جديد خانه سينما را با اداره ثبت شركتها در ميان نهاده بود كه اداره مذكور در پاسخ، ثبت صورتجلسه مجمع عمومي خانه سينما در اين خصوص را با رعايت كامل مقررات مربوطه عنوان كرد و در عين حال همچنانكه اداره ثبت شركتها نيز در همين نامه به معاونت سينمايي وزارت ارشاد اعلام كرده، چنانچه وزارت ارشاد به ثبت اساسنامه جديد خانه سينما معترض است، مطابق ماده 270 قانون تجارت بايد ادعاي خود را در محاكم دادگستري مطرح كند زيرا اعلام بطلان اساسنامه موسساتي كه در روزنامه رسمي كشور منتشر شدهاند، صرفا به موجب حكم قطعي دادگاه ممكن خواهد بود.
مشاور حقوقي خانه سينما همچنين يادآور شد: وزارت ارشاد ادعاي خود در اين خصوص را به موجب دادخواستي در شعبه 37 دادگاه عمومي (حقوقي) تهران مطرح كرده كه وقت رسيدگي به آن براي روز چهارشنبه 21 ديماه تعيين شده است.
خندان كوچكي همچنين ادعاي وزارت ارشاد مبني بر اعتراض به ثبت اساسنامه جديد خانه سينما را بلاوجه دانست و اظهار كرد: لايحه پاسخ به دعوي يادشده تهيه شده است كه در جلسه دادرسي به محضر دادگاه تقديم خواهد شد.
وي خاطرنشان كرد: بر همين اساس، بهتر و شايسته است كه مسئولان محترم معاونت سينمايي وزارت ارشاد و همچنين شوراي فرهنگ عمومي كشور منتظر راي قطعي دادگاه باشند و از پيشداوري در اين خصوص امتناع كنند و اگر هم به موجب راي شوراي فرهنگ عمومي هماكنون خانه سينما را غير قانوني ميدانند، دعوي مطروحه خود در دادگاه را مسترد كنند زيرا رسيدگي به آن سالبه به انتفاي موضوع خواهد بود؛ البته در هر صورت خانه سينما مانند گذشته مطابق اساسنامه ثبت و منتشر شده قانوني خود به فعاليتش ادامه خواهد داد.
|