واکنشی به خبر تکذیب شده ایرنا در باب دستگیر شدن داریوش مهرجویی؛
چرا خبری را که معلوم نیست درست باشد در جامعه پخش می‌کنید؟

دو روز گذشته يکى از رسانه هاى نزديک به دولت از دستگيرى داريوش مهرجويي؛ فيلمساز برجسته سينماى ايران خبر داد و يک روز بعد اين خبر تکذيب شد و نوشته شد: مهرجويى هرگز دستگير نشده است.حتى اگر تکذيب اين خبر ازسوى دفتر داريوش مهرجويى اتفاق افتاده باشد؛ اما در قبح درج چنين خبرى بدون آنکه چند و چون آن مشخص شده باشد؛ شکى نيست به دو دليل:
1- در دنياى رسانه زده امروز که خبر و خبرسازى در آن حرف اول را مى زند و تاثيرگذارى خبر چندان گسترش يافته که نمى توان هيچ جغرافيايى را خارج از بردهاى ماهواره اى آن تصور کرد؛ هنوز هر خبري؛ خبر نيست و هر اتفاقي؛ ارزش و استناد کافى را براى انتشار ندارد. حتى رسانه هاى غربى بى آنکه وام دار خلق و خوى عرفى و مذهبى از نوعى که ما شعارش را سرمى دهيم، باشند هم سعى مى کنند قبل از نقل خبر و انتشار آن در جامعه، وسواس لازم در تهيه مستندات آن داشته و حتى رايزنى هايى نيز درباره جايگاه کسى يا گروهى که خبر را به او نسبت داده اند؛ داشته باشند تا موجب وهن در جامعه نشوند و مبادا بعدتر به خاطر اقدام شتاب زده خود؛ ازسوى افکار عمومى بازخواست شوند. پس اگر امروز ما به شيوه خبرنگاران و عکاسان پاپاراتزي(توجه داشته باشيم که اين گروه حتى در کشورهاى مولدشان دايم مورد انتقاد و تمسخر واقع مى شوند) که دايم آن را درمحدوده ملى و عرفى مان تقبيح کرده ايم، عمل کنيم بايد از خودمان بپرسيم چه بر سرمان آمده و قرار است به کجا برسيم؟!
2- اگرچه سياست در دروه ما حرف اول و آخر را مى زند و سياستمداران و هواخواهان و اطرافيان آنها به طبع بيشترين و قدرتمندترين ابزار را دراختيار دارند اما حتى جايگاه و عمکلرد همين گروه هاى سياسى نيز همواره از نوعى تعادل و توازن نسبت به ديگر گرايشات جامعه برخوردار است. اما گويا اين رسم در کشور ما به شيوه ديگرى اجرا مى شود؛ يعنى گروه حاکم و برنده ماجراجويى هاى سياسي؛ مهر تاييد و مصونيت را براى هر اقدام يا افشارگرى يا افترايى دريافت کرده اند؛ براى همين است که اتفاقاتى نظير افشاگرى از نوع دستگيرى مهرجويى را ما تنهادر اين رسانه ها مى خوانيم.وقتى برخى رسانه‌هاى منتسب به دولت به هر اندک مايه خبرى يا شايعه‌اى اکتفا مى‌کنند تا از آن يک بمب خبرى منفى براى قشرى از هنرمندان تحصيلکرده و روشنفکر بسازند و بدين وسيله مايه‌هاى فکرى و هنرى آنان را زير سوال ببرند، چه نتيجه ديگرى مى توان گرفت. غافل از اينکه اقداماتى از اين دست ولو آنکه( اينجا به فرض محال) صحت هم داشته باشد جز دخالت درخصوصى‌ترين زواياى زندگى افراد نيست که هم به حکم قانون و هم به حکم شرع، عملى قبيح و مستحق مجازات است. بايد اين توضيح را نيز اضافه کرد که از همين دست مايه‌هاى خبرى ضعيف و غيرمستند و شايعات درباره قشر بزرگ‌ترى عليه سياستمداران و وابستگان آنان در دولت و حکومت و البته هنرمندان منتسب به آ‌نان؛ به دست رسانه‌هاى منتقد دولت هم مى رسد اما اغلب آنان حکم قانون و شرع را لحاظ کرده و از انتشار چنين مسائلى در رسانه‌ خود جلوگيرى مى‌کنند يا اگر چنين نکنند بلافاصله توقيف يا محاکمه مى شوند، زيرا در اين موارد نمى‌توان گسترش دامنه افراطى آزادى‌ها را تنها براى برخى رسانه‌ها و خبرنگاران نزديک به قدرت انتقاد ناديده گرفت. زيرا اين گروه به واسطه برخوردارى از اصل مصونيت حزبى و گروهى در عملکرد خود به دفعات يا وارد حريم شخصى افراد شده يا به نادرستى افراد و گروه‌هايى را متصف به اعمال، گفتار يا القابى مى‌کنند که هرگز پايه‌هاى صحيح ندارد اگرچه البته ديوار حاشا بلند است و متهمان نيز هرگز راه به جايى نمى‌توانند برد. در محکمه‌اى که قاضى و دادستان هردو يکى است به کدام انصاف مى‌توان پناه برد.

منبع : حیات نو

به روز شده در : دوشنبه 12 مرداد 1388 - 5:45