سینمای ما - در این هفت ماهی که از لحظه آغاز عدم انتشار دنیای تصویر می‌گذرد، تا به حال گروه پرتعدادی ازکاربران سایت سینمای ما، با ارسال پیغام‌هایی حال این ماهنامه را جویا شده‌اند و به اشکال گوناگون اعلام کرده‌اند که در انتظار انتشار مجدد این ماهنامه سینمایی پرطرفدار هستند. خبر خوب بالاخره دیروز از راه رسید و اخبار حاکی از این است که این نشریه بار دیگر منتشر خواهد شد. بر اساس حكم دادگاه عمومي (حقوقي) تهران شعبه 27 ممنوعيت انتشار «دنياي تصوير» لغو شده است. 
حكم صادره از دادگاه عمومي (حقوقي) تهران، شعبه 27 مجتمع قضايي شهيد بهشتي، حاكي است تصميم هيأت نظارت بر مطبوعات مبني بر لغو امتياز ماهنامه «دنياي تصوير» ابطال شده و پس از طي مراحل قانوني در تاريخ 9/5/87 قطعيت اين حكم توسط اين مجتمع قضايي اعلام شده است.
علي معلم صاحب امتياز اين نشريه ضمن تأييد اين خبر به خبرنگار فارس گفت: با اعلام اين حكم اميدواريم شماره جديد «دنياي تصوير» دي منتشر شود.
وي ضمن تشكر از قوه قضاييه در مورد صدور اين حكم و نحوه برخورد عادلانه با پرونده‌هاي مطبوعاتي گفت: با توجه به حق قانوني كه در قانون مطبوعات براي اعتراض به حكم هيأت نظارت بر مطبوعات وجود داشت اقدام به طرح شكايتي قانوني در اين زمينه شد و پس از گذشت 7 ماه از تشيكل پرونده رأي دادگاه به نفع اين نشريه صادر شد.
معلم تصريح كرد: با توجه به توقف 9 ماهه انتشار «دنياي تصوير» كه مشكلاتي را براي راه‌اندازي مجدد آن ايجاد مي كند اميدوارم كه با حاكميت قانون و حسن نظر مراجع ذيربط در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، اداره كل مطبوعات اين وزارتخانه و هيأت نظارت بر مطبوعات در آينده شاهد ادامه انتشار اين نشريه به عنوان يك حركت فرهنگي باشيم.

از سوی دیگر نعمت احمدی حقوقدان با انتشار یادداشتی این اقدام قوه قضائیه را ستود: مجله پرطرفدار «دنياي تصوير» که در روزهاي پاياني سال گذشته (26 اسفندماه) بعد از 17 سال انتشار منظم توسط هيات نظارت بر مطبوعات توقيف شده بود با راي شعبه 27 دادگاه عمومي حقوقي تهران مجدداً به جرگه مطبوعات پيوست و صنعت گرفتار سينماي ايران حداقل مجله يي تخصصي که مديرمسوولي آن را يکي از صاحب نظران و منتقدين سينما دارد را در شناسنامه خود خواهد داشت. بنا ندارم از رئيس شعبه 27 دادگاه عمومي حقوقي که از قضات فرهيخته و صاحب دکترين حقوقي است ذکر خيري کنم که صدور راي و تاييد آن به وسيله دادگاه تجديد نظر و چاپ دوباره دنياي تصوير در آينده يي نزديک مبين تفسير مقرون به واقع رئيس شعبه 27 دادگاه عمومي است. اما آنچه اين راي را به دکترين حقوقي و رويه قضايي در عالم مطبوعات تبديل کرد و راهگشاي آينده يي نو در نحوه رسيدگي به شکايات مطبوعاتي از ناحيه مطبوعاتيان که روزنامه يا نشريه آنان به وسيله هيات نظارت در محاق توقيف مي رود، شد؛ برابر قانون مطبوعات وفق ماده 10 قانون مطبوعات هيات نظارت بر مطبوعات که از افراد مسلمان و صاحب صلاحيت علمي و اخلاقي لازم و مومن به انقلاب اسلامي از بين 7 گروه اجتماعي که ذيل اين ماده آمده است انتخاب مي شوند، تصميماتي که در زمان صدور مجوز يا ردصلاحيت متقاضي مجوز يا تصميماتي که به عنوان برخورد با نشريه مي گيرند حسب تبصره 2 ماده 10 قطعي ولي اين امر (يعني قطعيت) مانع شکايت و اقامه دعوي ذي نفع در محاکم نخواهد بود. مطلق محاکم در اين تبصره تاکنون بيشتر دادگاه مطبوعات بود هرچند جامعه حقوقي براين باور است که دادگاه مطبوعات براي رسيدگي به جرائم مطبوعاتي است و محاکم عمومي مرجع تظلم خواهي هستند و اعتراض به نظريه هيات نظارت از باب حق عمومي و مرجع عامه دادگستري بايد در دادگاه هاي دادگستري بدون قيد اختصاصي بودن محاکم صورت گيرد.حال با صدور راي توسط شعبه 27 دادگاه عمومي و تاييد آن به وسيله دادگاه تجديد و تولد دوباره دنياي تصوير بايد ديد چه کسي پاسخگوي اين نوع برخورد است و بايد ضرر و زيان يا حداقل پاسخگويي نسبت به عملکرد هيات نظارت را بر عهده داشته باشد تا دوباره شاهد بسته شدن نشريه يي بدون رعايت ضوابط قانوني توسط هيات نظارت نباشيم- برابر تبصره 5 ماده 10 قانون مطبوعات، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي رياست هيات نظارت بر مطبوعات را برعهده خواهند داشت و پاسخگوي عملکرد هيات مذکور در مجلس و ديگر مراجع ذي ربط خواهد بود. نمي دانم دنياي تصوير به چه بهانه يا اتهامي توقيف شد؟ برابر ماده 12 قانون مطبوعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است تخلف نشريات را راساً يا به تقاضاي حداقل دو نفر از اعضاي هيات نظارت ظرف مدت يک ماه مورد بررسي قرار دهد و درصورت لزوم به طور مستقيم يا از طريق هيات نظارت مراتب را جهت پيگرد قانوني به دادگاه صالح تقديم کند.اما تبصره اين ماده چند مورد از تخلفات را در صلاحيت هيات نظارت دانسته که با قيد «مي تواند» نشريه را توقيف کند و درصورت توقيف موظف است ظرف يک هفته پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه ارسال کند.در نوشتار بنا ندارم موضوع صلاحيت هيات نظارت را برشمارم که به نوشته يي ديگر نياز است و هم اکنون هم نمي دانم که دنياي تصوير برابر کدام بند از جرائم موضوع ماده 6 و ماده 7 قانون مطبوعات توقيف شد، اما آنچه مهم است ايراد هيات نظارت برابر نظر دادگاه مقرون به واقعيت نبوده و دادگاه حکم رفع توقيف را صادر کرده است. مي ماند مسووليت هيات نظارت که مسوول پاسخگويي آن وزير ارشاد است. در قانون مطبوعات وظايف ديگري هم براي هيات نظارت بر مطبوعات در نظر گرفته شده است. نخستين وظيفه هيات نظارت، برابر ماده 13، رسيدگي به صلاحيت متقاضي نشريه است که مکلف است ظرف مدت 3 ماه از تاريخ تقاضا جهت امتياز نشريه، درباره صلاحيت متقاضي و مديرمسوول با رعايت شرايط مقرر در اين قانون رسيدگي هاي لازم را انجام داده و مراتب رد يا قبول تقاضا را با ذکر دلايل و شواهد جهت اجرا به وزير ارشاد گزارش کند، و وزارت ارشاد موظف است حداکثر ظرف دو ماه از تاريخ موافقت هيات نظارت براي متقاضي پروانه انتشار صادر کند. آيا تاکنون هيات نظارت به اين وظيفه قانوني خود عمل کرده است؟ اگر کرده بود چند هزار تقاضا بعد از گذشت مدت ها از مهلت سه ماهه قانوني بلاجواب نمي ماند. تولد دنياي تصوير را با رويه قضايي جديد هم به مطبوعاتيان و هم جامعه حقوقي تبريک مي گويم.